گزارش اكثريت


شهروندان يك جامعهء دموكراتيك غالبا خواهان وضع قانوني هستند كه آنرا مطلوب خود مي دانند اما مجبور به اطاعت از يك قانون بعضا متضاد با نظر خود هستند كه توسط اكثريت انتخاب مي شود و بدتر از آن اينكه به يك حزب شكست خورده راي مي دهند و مجبورند كه از رقيب پيروز اطاعت كنند . اين اتفاقات چيزي فراتر از يك ناراحتي گذرا يا شكستي سطحي است . تن ندادن به نظر اكثريت هم چندان براي جامعه مطلوب نيست چرا كه براي استقرار دموكراسي شهروندان نبايد نا مطيع باشند كه در غير اينصورت شورش و عزلت ساده ترين پيامدهاي چنين رويدادي است . امروزه دموكراسي به طور پيوسته شهروندانش را در موقعيت دشواري قرار مي دهد كه به نوعي فكر كنند و جور ديگر عمل كنند . اين دشواري مي تواند با اين گذارهء نا معقول كه دو تفكر متناقض را در خود دارد بيان شود : شي غلط است و درست است اگر اكثريت بر درستي شي صحه بگذارد. و نتيجه اين خواهد شد كه اگر اكثريت رويهء شي را وضع كنند آنگاه شي همزمان براي شهروندي كه شي را نادرست مي پنداشته داراي ارزشهاي درست و غلط است.
اين مشكل اغلب به اين صورت بيان مي شود كه چگونه يك فرد مي تواند به دنبال ارادهء خودش باشد و آنرا با نظريت اكثريت مطابقت دهد؟ بد نيست به چند راه حلي كه حالا ديگر كلاسيك شده اند نگاهي بكنيم.
عموما شهروندي كه به حزب بازنده راي داده است مي تواند خود را تسلي دهد كه در زمانهاي ديگر حزب مورد حمايت او به پيروزي برسد . به عبارتي دوران شكست را با اميد پيروزي آينده سپري كند. اما مشكل اينجاست كه اين تسلي دادن سياسي تنها براي جوامعي كه از درجهء بالايي از اتفاق نظر برخوردارند يا منازعات درون حزبي پاييني دارند مي تواند مؤثر عمل كند چرا كه اين كشمكش دروني بين ايدهء فردي و نظر اكثريت گاهي مي تواند بسيار پيچيده تر از يك رويهء عادي رخ دهد و آن هنگامي است كه فراتر از دو ايده متضاد دو اصل پايه اي به مقابله با هم بپردازند.
ولهايم براي اين چالش راه حل جالبي را پيشنهاد مي دهد ، او معتقد است كه تودهء جامعه غالبا اصول متضاد اخلاقي را تواما در خود دارند . مثلا افراد يك جامعه اصل صريح اخلاقي را كه بيان مي كند « قتل عملي نادرست است » و نقيض آنرا به درستي قبول دارند و در مرحلهء ديگر اصولي منطقي/دروني ديگري را مثل « تصميمات اكثريت درست است » را قبول دارند گرچه ممكن است خود نظر ديگري را در يك موقعيت داشته باشند. او ثابت مي كند كه نمي تواند تناقضي بين دو اصل متناقض دروني باشد . او از مفهوم واسطه بين اصول متناقض استفاده مي كند و مي گويد كه اصل و نقيض آن بي واسطه در تناقض نيستند ، بنابراين فردي كه فكر مي كند شي غلط است و اگر اكثريت بخواهد ، درست است فردي غير منطقي يا درگير تناقض دروني نيست . چون اين تناقض به دليل عدم وجود رابطه مستقبم چندان قابل تشخيص براي فرد نيست. ولهايم براي اين نظر تجريدي خود اينگونه استدلال مي كند كه ايدهء واسطه گري و همچنين تناقض يا تطابق به منطق مربوط مي شود و در منطق هم در بسياري از مواقع اصول موضوعه مورد توافق بين تمام فلاسفه نيست و چه بسا متضاد است.
را حل ارائه شدهء ديگر توسط شيللر پيشنهاد شده است . او ثابت مي كند قاعدهء انتخاب توسط اكثريت يك شكل ساده از رويهء تصميم است . براي توضيح اين مطلب كه شايد سهل الوصولترين راه براي پاسخ به پرسش اصلي ما - تناقض فرد با اكثريت - باشد ، شيللر بحث تعهد عقلاني را مطرح مي كند . او معتقد است تعهد عقلاني ( مقايسه كنيد با تعهد اخلاقي ) اجباري را به فرد تحميل مي كند كه به هيچ عنوان يك حكم عامرانه و پايمال كنندهء ايده هاي شخص نيست بلكه به نوعي يك اجبار مصلحت آميز است. در اينجا اگر ما فكر كنيم كه شي نادرست است و اين انديشه ما را به سمت نافرماني هدايت كند عملا ما اصول مورد توافق اكثريت را در معرض خطر قرار داده ايم اما در تناقض دروني قرار نگرفته ايم . معادلا در يك موقعيت مصلحت آميز ما تفكر شخصي خود كه شي غلط است را براي خود حفظ كرده ايم و از قانون مانع شي كه ابدا مستلزم ايجاد بحران دروني براي ما نيست پيروي كرده ايم . شيللر ثابت مي كند كه منطق جهان شمول - غير شخصي - كه پروسهء دموكراسي را پذيرفته است شرط كافي براي ايجاد يك حكومت دموكرات است و آن نياز به تعهد عقلاني - نه اخلاقي - دارد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه در نگاه شيللر دموكراسي به كمال مطلوب دروني تقليل معنا يافته است .
راه حل روسو به مراتب ساده تر به نظر مي رسد. او ايدهء خود را با طرح يك پرسش گسترش مي دهد : چگونه يك فرد مي تواند در آن واحد هم آزاد باشد و هم تحت تاثير نيرويي خارجي باشد كه مي خواهد او را منطبق بر اراده اي غير از ارادهء شخصي اش كند؟
بخشي از نظر روسو مربوط به رويهء قانونگذاري است. او معتقد است انسان مي تواند نظريات خود را در مناظرات مختلف ترويج دهد اما وقتي پاي راي گيري به ميان آمد بايد به كمال مطلوب عامه راي بدهد ، چه مناظراتش اثربخش باشد و چه نه . براي اينكه نظر روسو قابليت طرح داشته باشد ابتدا بايد همواره مطلوب عامه قابل شناسايي باشد. ثانيا قائل به تفكيك فرديت به دو وجه خود فردي و خود جمعي باشيم . البته روسو از پاسخ به چگونگي اين تفكيك ذهني كه در حوزه روانشناسي قرار مي گيرد طفره مي رود . او معتقد است هنگامي كه فرد در مواجه بين آنچه مي خواهد و آنچه مجبور است انجام دهد قرار گيرد به ناچار به تناقض دروني مي رسد و گوشه نشيني سياسي را پيشه مي كند . اين مطلب در دموكراسيهاي مستقيم - كه قبلا ذكرش رفت - تا حدي مي تواند اعتبار داشته باشد اما در نظامهاي سياسي امروزين كه واسطه هاي بسياري بين قانونگذار و شهروند وجود دارد عملا مي تواند منجر به نافرماني هاي مدني ( يا حتي بازخوردهايي از نوع جنايتكارانه ) شود. بدون آنكه اثري از گوشه نشيني سياسي در آن ديده شود.