خوبي اخلاق ما و كراتس!


حكومت بي وقفه عوض مي شد و ملت متحير مانده بود چه بكند دموكراسي را در همه جا مي جست و در هيچ جا نمي يافت.
شايد با توجه به گامهاي برنداشتهء ما در عرصهء دموكراسي، پيدا كردن گامي براي ورود به اين پهنه چندان سخت نباشد. اما از آن سو آنقدر با گزينه هاي متفاوتي روبرو هستيم كه ناميدن گام اولين به هر كدام از آنها شايد به اين سادگي نباشد. به نظر مي رسد با مشكلات تودرتويي مواجه هستيم كه سخت بتوان راهكارهايي عملي براي آنها پيدا كرد و يا حداقل توجيه سياستمداران و مردم در اين ميان چندان ساده نيست.
بد نيست به مانند بررسي دموكراسي در مدلهاي مختلف - البته بيشتر توجه ما روي مدل هلد متمركز است و شخصا فكر مي كنم بررسي انواع ديگر دموكراسي مثل دموكراسي مشورتي كوهن كه اينروزها در گوشه و كنار از آن صحبت مي شود ، بيشتر نوعي خلط مبحث در شرايط امروزي ايران است- تعريفي از حكومت و مردم در جامعهء فعلي خودمان ارائه بدهيم و سازو كارهاي آنها را بررسي كنيم.
در شكل فعلي حكومت در ايران ما با يك ساختار گسترده طرف هستيم كه تمام ريز مناسبات اجتماعي در گرو اين حكومت است. به هر جا كه نگاه كنيد دولت نه تنها نقش نظارتي دارد بلكه نقش اجرايي را هم خود بر عهده دارد.امروز ما تقريبا همه جا ردپاي دولتي بودن را مي بينيم: از كنترل اقتصاد ( نفوذ در مناطق آزاد تجاري) ، كنترل سياست ( نظارت يك حزب بر احزاب ديگر) ، كنترل فرهنگ ( راديو تلويزيون دولتي) و حتي كنترل هنر(سينماي دولتي- گرچه با هنر ناميدن سينما مشكل دارم) . چنين وسعت عملي در حكومت كه حريمهاي خصوصي را -منظور مناسبات غير دولتي- را به رسميت نمي شناسد. چيزي وسيعتر از حكومتهاي شبه كمونيستي امروزين را به ذهن متبادر مي كند. اگر تاريخ سياسي ايران را به اين بيست و اندي سال محدود كنيم بايد گفت چنين دولتي سازي بيشتر يك راهكار ابتدايي براي در دست گرفتن نظامهاي سياسي و اقتصادي در شرايط متزلزل اوايل انقلاب بوده است كه بعدها به كل شرايط زماني تسري داده شده است. در نظامهاي حكومتي امروزين صحبت از خصوصي سازي فقط شامل اقتصاد نيست بلكه سياست نيز از نوعي خصوصي سازي پيروي مي كند كه مثلا تعدد احزاب يا نظارتهاي شورايي از جملهء آنها هستند. بطور كلي حق سياسي امروز به طور منفرد هم مي تواند عمل كند و حتي نمونه جالب آن در عرصه هاي قضايي را مي توان در سازمانهاي غير دولتي حقوق بشر در جوامع مختلف جستجو كرد.
بر خلاف ديد غالب بر جامعهء ما كه پيشتر گفتم خواهان ليبرال دموكراسي است و اين حداقل از گفتار سياستمداراني كه بيشتر با اقبال عمومي در جامعه ما روبرو شده اند بر مي آيد اما سياستهاي آنها نوعي حركت كج دار و مريض را تداعي مي كند كه تكليفش با خودش روشن نيست .البته اين مطلب بطور كل زاييده خواست سياستمداران نيست. يعني اگر باز هم به بيست سال پيش بر گرديم و دولتي سازي را يك راه حل ابتدايي براي كنترل جامعه منظور كنيم باز هم دوام و بقاي آنرا نمي توان تماما به شرايط سياسي درون حكومت نسبت داد بلكه اين دولتي سازي يه همان ميزان محصول شرايط دروني اجتماع هم هست. ميثاق پارسا استاد دانشگاه دارتموث آمريكا نظر جالبي دارد؛ او معتقد است رخداد چنين انقلابي در ايران انجام اين تفكر لنيني است كه « همه چيز در دست حكومت است» پس تغيير شرايط مستلزم تغيير حكومت است. اين نوع تفكر ما ايرانيها نوعي خواست از حكومت ، براي گسترش دامنهء عمل آن مي باشد. با يك مدل رياضي ساده حتي اگر خواسته هاي اجتماع را نسبت به بيست سال پيش ثابت بگيريد با افزايش وحشتناك جمعيت در اين سالها به مراتب خواست افزايش چنبرهء فعاليت حكومت بزرگتر شده است. ضمن اينكه دلايل ديگري از جمله اقبال عمومي در بخشهايي از اجتماع به مشاغل دولتي كه از ماكسيمم امنيت شغلي در قياس با ساير بخشها برخوردار است به مراتب بيشتر است و اين باعث افزايش نيروي كار دولتي و به موازات آن افزايش دامنهء فعاليت دولت مي شود. از آنطرف گويا وابستگي به يك نظام عريض و طويل جزيي از پيشينهء فرهنگي ماست. قوميت گرايي و قبيله پرستي كه امروز هم در بعضي از نواحي كشور ديده مي شود حكايت از اين تمايل به وحدانيت قدرت وفراگير بودن آن دارد يا امروزيترش در تهران مدرن؛ كه ديد غالب، مستقل شدن مردان مجرد را مثلا در سن بيست سالگي امري مطرود مي داند و مشكلاتي كه از قبيل اجاره كردن خانه و ... براي آنها وجود دارد. گويي فقدان نقش نظارتي خانواده بر آنها نوعي خروج از صراط مستقيم را پيشتر رقم زده است. ديگر بگذريم از زنان مستقل و مشكلات آنها.
در نگاهي كلان تر اين نگرش را مي توان به ساير پديده هاي اجتماعي عموميت داد. مثلا هنگامي كه تيم فوتبال كشورمان در تورنمنتي مي بازد، تنها كسي كه مقصر نيست همان بازيكنان هستند! بلافاصله انگشت اشاره به سوي حكومت نشانه مي رود و حتي در اين مورد خاص گمانه ها قشرهاي بالاي حكومت را هم نشانه مي گيرد. في الواقع گاهي اين تفكر در ذهن انسان نقش مي بندد كه «همه چيز در دست يكنفر است». يا اين نظريه مردمي كه اگر يكبار براي هميشه نرخ ارز مشخص شود ديگر مشكلات اقتصادي حل مي شود.
از آنسو هربار كه ما سعي كرده ايم از اين دولتي گري ها كم كنيم باز در اين چرخهء معيوب حكوتي به خطا رفته ايم. مثلا در عرصهء سينما با نهادي مثل خانه سينما روبرو هستيم كه كمترين تاثير را در سياستهاي سينمايي كشور دارد و عمدتا درگير مجادلات گروهي است. يا در سياست كه قرار بود شوراها مظهر مشاركت مردمي در سياستهاي شهري باشند عملا در تهران با يك باشگاه مجادله روبرو هستيم كه سازماني پويا مثل شهرداري تهران را تبديل به يك دستگاه دولتي خنثي مثل قبل از دوران كرباسچي كرده است. ابدا كاري با نحوهء فعاليت كرباسچي ندارم، اما حداقل در قياس با سازمانهايي كه دامنهء فعاليتشان بسيار گسترده تر از شهرداري بود مي توان امتيازات مثبتي به كرباسچي داد. شايد اگر پانزده سال پيش مي پرسيديد چه نهاد دولتي - آن زمان روزنامه دولتي مفهوم نداشت- پر تيراژترين روزنامه كشور را مي تواند منتشر كند؟ تقريبا كمتر كسي بود كه با توجه به دامنه فعاليت شهرداري از اين سازمان نام ببرد.
در عرصهء اقتصادي نيز كه امروزه در جامعهء ما بسيار بر كاهش نقش عملياتي حكومت در آن تاكيد مي شود باز هم با مشكلاتي ديگر روبرو هستيم. هنوز چه در عرصهء فعاليتهاي اقتصادي نوين و چه اشكال سنتي تر آن با مساله اي مثل عدم امنيت سرمايه روبرو هستيم. هيچ تضميني وجود ندارد كه شما مثلا يك هتل با امكاناتي نظير آنچه عربها در برج العرب پياده كرده اند، بسازيد و بعد از چند ماه مشمول طرح از كجا آورده ايد نشويد و هتلتان مصادره نشود. از سويي ديگر در بهترين حالت چون امنيت شهروندان خارجي - چه فرهنگي و چه جاني - در ايران تضمين شده نيست. اساسا ممكن است شما مشتري خارجي نداشته باشيد. آمار كم گردشگران خارجي در مقابل جاذبه هاي توريستي موجود در ايران گواه اين مدعاست.
فعاليتهاي جديدتر اقتصادي هم دست كمي از اسلاف خود ندارند. اول آنكه هنوز ساز و كارهاي آنها براي مردم مشخص نيست. مثلا با گذشت چند دهه از شروع بانكداري به شكل امروزين ، بانكهاي خصوصي تازه شروع به كار كرده اند و هنوز توجيهي منطقي براي تودهء عام جامعه كه سرمايه را در اختيار دارند براي سرمايه گذاري در اين گونه سيستمها وجود ندارد.همينگونه است ساختار بازار بورس ما . چند روز پيش همراه يكي از دوستان كه سهام كلاني از يكي از اين بيمه هاي خصوصي در شرف تاسيس را خريده بود به مجمع عمومي شركت مذبور رفتيم. هنگامي كه قرار شد براي هيات مديره راي گيري بشود ، متوجه شدم كه اين هيات قبلا انتخاب شده است و اسامي را اعلام كردند و گفتند اگر موافق هستيد صلوات ختم كنيد. و خود محكم تر از بقيه صلوات فرستاند! جلسه كه تمام شد از دوستم راجع به ساختار اين شركت سوال كردم، معلوم شد كه نزديك به شصت درصد سهام قبل از پذيره نويسي توسط موسسين خريداري شده است و سي درصد هم توسط آشنايان موسسين كه دوست من هم يكي از آنهاست در ساعات آغازين پذيره نويسي خريداري شده است و ما بقي كه حدود ده درصد است به عموم واگذار شده است. و همين ده درصد قرار است شركت را تبدبل به سهامي عام بكند!
اينگونه خصوصي سازيها بيشتر به انحراف كشيدن چنين ساختارهايي در ليبرال دموكراسي است. و عميقا خصوصي سازي را زير سوال مي برد. به نظر مي رسد كه تلاشهاي ما براي خارج شدن از يك حكومت حزبي فراگير است اما ساختارهاي اجتماعي و سياسي فعلي مانع تحقق چنين امري هستند. با اين تفاسير ساختار حكومت در جامعهء ما بيشتر متكي بر تك حزبي و فراگير بودن است و عزم عمومي مي خواهد آنرا به يك حكومت ليبرال تغيير دهد. تقريبا در يك جمله ساختار حكومتي ما معلق ( نه در گذار) بين تك حزبي و چند حزبي بودن است. به هر حال ساختار حكومتي موعود به هيچ عنوان در ايران اجرا نشده است و با شرايط فعلي قابليت اجرا هم ندارد.