Bazar

Hamsters in Love

شب در اين فصل زمستانزده(1)


شايد در شرايط كنوني ديگر دنبال مقصر گشتن امري عادي براي ما به حساب بيايد. تقريبا به هر واقعه اي در اطراف خود كه نگاه كنيد هيجان عده اي را براي پيدا كردن مقصر مي توانيد ببينيد اما اصلي نانوشته وجود دارد كه همه مي توانند در مظان اتهام قرار گيرند غير از خود ما. وقتي هم كه پاي سياست به ميان بيايد ديگر ابر متهم همان دولت است.
فرايندي كه در كشورهاي فاقد دموكراسي براي رسيدن به اين كعبهء آمال طي مي شود رويهء پيچيده اي است. در اين كشورها غالبا روند دمكراسي در شكل انحراف يافتهء آن خود به سدي براي رسيدن به دموكراسي بدل مي شود. يعني يك حركت اشتباه در اين بازي خود مقدمهء ايجاد مشكلات بعدي است و معمولا هم اين زنجير آنقدر ادامه مي يابد تا عملا با يكسري مشكلات تودرتوي لاينحل روبرو باشيم كه ندانيم بايد از كجا شروع كنيم. اينكه اولين گام دموكراسي چيست؟ در واقع سوالي است مانند اينكه نقطه شروع دايره كدام است. در واقع شايد نتوان نقطه شروع دايره را پيدا كرد اما مي توان اين دايره را تحليل كرد. يعني دايره اي از مشكلات ما كه منجر به بن بست سياسي در ايران شده است را مورد كندوكاو قرار داد.
ببينيم اين دايره چگونه بوجود آمده است؟ طبيعي است هربار كه حكومت بخواهد حركتي به سوي دموكراسي بكند ولي در انجام آن شكست بخورد مانند پيچي كه بارها پيچيده شود ولي مهرهء اصلي خود را پيدا نكرده باشد مقداري از راندمان خود را از دست مي دهد. اين امري طبيعي براي رسيدن به دموكراسي است اما گاهي اين رفتن ونرسيدنها ديگر از حدي كه در توان اجتماع است خارج مي شود و طبيعي است كه اثر چنين فرايندي بر همان اجتماع نا توان خواهد ماند. اما آثار اين فرايند بسته به بافت اجتماعي در كشورهاي مختلف متفاوت خواهد بود. در شرايط امروزي جامعه ما با دو خطر بسيار بزرگ روبرو هست يكي از دست دادن سرمايه هاي اجنماعي و ديگري سرمايه هاي انساني.
اما ببينيم سرمايه هاي اجتماعي و انساني چيست؟ ما با مجموعه اي از قواعد ، قوانين ، عادتهاي اجتماعي و سنتها روبرو هستيم كه محدوه بازي سياسي و زندگي ما را مشخص مي كند. گاه اين قواعد تصويبي هستند مانند آنچه در قانون اساسي است يا تلويحي هستند مانند همين عادتهاي اجتماعي مثل اعتماد يا راستگويي يا نريختن زباله در معابر عمومي. اما اين قواعد بايد توسط عده اي از افراد كارآمد كه آنها را سرمايه هاي انساني مي ناميم به كار گرفته شوند تا در بازي سياست بتوانيم به سوي هدف بتازيم. اما سرمايه هاي اجتماعي ما تا چه حد سقوط كرده اند؟
اگر دستاورد انسان مدرن عقلانيت و خردورزي باشد بايد بگويم ما دقيقا داريم به جهت عكس آن حركت مي كنيم- كه در مطلب آينده بيشتر توضيح خواهم داد - چون نتوانسته ايم مشكلات سياسيمان را در عصر خرد و تكنولوژي حل كنيم اين منجر به سقوط سرمايه هاي اجتماعي ما شده است. به طور مثال براي حل مشكلات زيست محيطي و تسريع در انجام امور - كه همهء مطلب هم اين نيست - دولت بدون از رده خارج كردن اتومبيلهاي قديمي اقدام به توليد اتومبيلهاي جديد كرد كه نتيجه آن ايجاد ترافيكهاي سرسام آور حتي در بزرگراهها بود. همين ترافيك خود منجر به برخوردهاي طلبكارانه و پيدايش نوعي روحيهء پرخاشگري در بين رانندگان شد تا جاييكه پرخاشگري و خود محوري جاي برخوردهاي مسالمت آميز و قانون را در رانندگي ما گرفته است. در اينجا سرمايه هاي اجتماعي كه از دست رفته اند همان مدارا و قانونپذيري افراد است با مداومت چنين رويه اي مثلا روحيهء پرخاشگري قابل تسري به ساير امور اجتماعي ماست. كما اينكه در گوشه و كنار هم با اين پديده مواجه هستيم.يا اگر نشانه هايي از اعتماد را مثلا در زمان گذشته در كلون و چوب خط و امثالهم مي ديديم - كه البته بايد اينها هم به روز مي شدند - در زمان امروز بر سر موضوعاتي به مراتب ساده تر اعتماد وجود ندارد .
امتيازاتي كه ما در قبال از دست دادن سرمايه هاي اجتماعي كسب كرده ايم كه سياستمداران ما به آنها مي نازند بسيار اندك است. مثلا جامعهء ما توانايي پذيرش هر انديشه يا شي جديد را دارد. سياستمداران ما بسيار خشنود بودند كه اگر روزي ديگر با واژه اي جديد دموكراسي را تعريف كردند به هر حال حداقل در مقام طرح اين واژه با ضريب استقبال مواجه خواهد شد. يا توليد انواع و اقسام اتومبيل - كه حربه اي هم براي ايجاد اشتغال بود - با استقبال جامعه مواجه شد چون بر اساس يك دستاورد مدرن در جامعه ما پذيرش شي جديد ضريب بالايي از اطمينان را با خود دارد.ولي باز مشكلات جديدي به وجود آمد. رقابت بين همين كارخانه هاي كوچك و بزرگ براي بدست آوردن بازار مصرف و استقبال مناسب از اكثر اين محصولات در نهايت منجر به بالا حجم توليد اين كارخانه ها شد و اگر زماني مشكل اين بود كه توليد اتومبيلهاي جديد ايران خودرو و سايپا بدون جايگزيني انجام مي شد حالا ساير كارخانه ها هم به صف توليد كنندگان پيوسته اند و از آن جالب تر اينكه با وجود سهم كمي كه اين كارخانه ها در توليد اتومبيل دارند اما به علت انباشت سرمايه در تهران اكثر اين خودروها راهي پايتخت مي شوند غافل از اينكه خيابانهاي شهر ما ديگر پر شده اند. نكتهء ظريفي كه اينجاست مقايسهء بين ذهنهاي آشفتهء ما و خيابانهاي شلوغ شهر ماست. شايد بتوان گفت كه ديگر اين دستاورد پذيرش انديشه جديد - كه بر خلاف پذيرش شي جديد غريزي نيست - ديگر رو به نابودي است چرا كه ذهنهاي ما هم در حال پر شدنند. اگر چوب خط جاي خودش را به چك و سقته داده است و كلون امروزي هم هزار جور سر و صدا از خودش در مياورد پس طبيعي است كه اعتمادهاي ما هم به روز شده باشند.
چندي پيش در هياهوي ناآراميهاي تهران عده اي - گيرم در حاشيه - با اعتراض و آشوب خواهان تغيير نظام سياسي در ايران شدند بدون آنكه صحبت از نظام آتي و اهداف خود بكنند يا مشابه چنين حركتهايي در ممالك ديگر از سوي گروهي خاص حمايت بشوند اما همهء اينها به شكست انجاميد. عدم حمايت مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد. اما بهتر است موضوع را ساده تر نگاه كنيم :
فرض كنيم نيروي انتظامي مانند هميشه از شما بخواهد كه در هنگام مسافرتهاي طولاني حتما آنها را از نبودن خود با خبر كنيد تا اقدامات موثر را براي پيشگيري از سرقت از خانه شما برايتان فراهم كند حدس مي زنيد چند درصد دارندگان چنين تجهيزاتي به اين دعوت عمومي پاسخ مثبت خواهند داد؟ حدس پايين شما تنها علتش نداشتن تضمين است. نوعي عدم اعتماد و سقوط سرمايهء اقتصادي. بالعكس فرض كنيد دولت در مزايده اي عمومي بيابانهاي اطراف طبس را با قيمتي مناسب به فروش برساند. طبيعتا اين فروش با استقبال مردم موجه خواهد شد چرا كه تضمين ناننوشته اي وجود دارد كه قيمت زمين در ايران كاهش پيدا نخواهد كرد. پس آن دوستاني كه در آنسوي آبها از طريق راديو و تلويزيون مدام از مردم مي خواستند كه به خيابانها بريزند يا آن عده اي كه در همينجا از عدم استقبال مردم شكايت مي كردند بهتر بود كه ابتدا تضميني به ما مي دادند كه اوضاع سياسيمان بهتر خواهد شد و سپس درخواست خود را مطرح مي كردند چون ديگر سرمايهء اجتماعي به عنوان اعتماد در جامعهء ما وجود ندارد. بهتر است كمي اين بي اعتمادي را بيشتر بكاويم. اگر از فرد شروع كنيم يك فرد مي تواند به آقاي ايكس بي اعتماد باشد. دليلش هم طبيعتا اگر احساسي نباشد منتج از يك بار اعتماد و خسران است. اين يك امتياز براي فرد است كه افراد اطرافش را مي شناسد. حال فرض كنيم فرد مورد نظر ما اعتمادش را به خانم ايگرگ هم با همان رويه از دست بدهد. حالا مي تواند در برابر اعتماد به افراد از اطمينان بيشتري برخوردار باشد چراكه افراد نامطمئن را بهتر مي شناسد. اما با گسترش اين دامنه از يك فرايند استقرايي يا قياس او تبديل به آدمي بي اعتماد خواهد شد كه ابدا برايش يك امتياز محسوب نخواهد شد. به نظر ميايد جامعه ما هم دچار همين بي اعتمادي استقرايي است كه ديگر شامل شي آزاد نمي شود. پس واكنش مردم در قبال اين ناآراميها تا حد زيادي طبيعي بود.

موخره : اصلا نمي دانم كه اين وبلاگ هم مدفون شده است و من به قولي آنرا نبش قبر كرده ام يا نه به هرحال ديروز كه به وبلاگ پدرام عزيز سر زدم ديدم كه تقريبا تمامي مطالبش نقل از اين سرمايه هاي سقوط كرده است در اين دشت زمستانزدهء بي همه چيز.

متن زير( با اندك تغيير) برگرفته از وبلاگ آبنوس و حاوي نكات باريك و جالبي در مورد دموكراسي از ديدگاه پروفسور دال است .

مقدمه فرضيه دموكراسي
پروفسور ( رابرت دال R.Dahl ) كه از دمكراسي نويسان رديف اول قرن 20 است و در 1915 به دنيا آمده است، كتاب معروف خود " مقدمه فرضيه دموكراسي " را چهارم مارس سال 1956 منتشر ساخت. از ديگر كتابهاي مهم او " چه كسي بايد حكومت كند- انتشار سال 1989 " و " در باره دموكراسي انتشار سال 1998 " هستند. ساير آثار اين انديشمند امريكايي عبارتند از : " پالي راكي " ، " دمكراتيك پاليتيكز" و ...
وي كه كار تدريس دموكراسي را از سال 1946 آغاز كرد، عقيده دارد كه ميان واقعيت هاي دموكراسي و ايده آلهاي آن فرسنگها فاصله است. او ميگويد كه دموكراسي پس از نزديك به 25 قرن هنوز جز در كشورهاي كوچك اروپايي و احتمالا كاستاريكا ، فرضيه اي بيش نيست و تا مسئله مشاركت در آن به طور كلي حل نشود به صورت فرضيه باقي خواهد ماند. حتي دولت هايي كه خود را پاسدار دموكراسي معرفي ميكنند برنامه جامعي براي آموزش دموكراسي به مردم ندارند. دموكراسي بايد تدريس و تجربه شود تا مردم آن را از ضروريات زندگي به حساب آورند.
به عقيده دال، دموكراسي از تعديل توزيع در آمد نميتواند جدا باشد و از مردمي كه همه حواسشان معطوف به تامين حداقل معيشت است و يا مردمي كه رسانه هاي عمومي مستقل ( حرفه اي ) ندارند نميتوان انتظار مشاركت واقعي در دموكراسي را داشت. نامزدي ، هرچند شايسته ، مردم دوست و مناسب ، وقتي كه وسيله تبليغ در اختيار نداشته باشد و مردم او و انديشه ها و كارهايش را نشناسند، شكست ميخورد. گذشته نشان داد نظامهاي سوسياليستي هم كه واژه دمكراتيك را يدك ميكشيدند، به قدري گرفتار بوروكراسي پيچيده خود و فاصله هيئت حاكمه از مردم شده بودند كه شنيدن نام دموكراسي براي مردم آن جوامع مشمئز كننده بود.
به زعم دال ، كشوري را كه در آن اكثريت به عقايد و نظرات اقليت توجه نكنند نميتوان دمكراتيك ناميد. جامعه اي مي تواند خود را دمكراتيك بداند كه فرهنگ دموكراسي در آن عموميت يافته و قسمتي از زندگي روزمره مردم شده باشد. او مي گويد: نبايد كاپيتاليسم را با دموكراسي مترادف بدانيم. زيرا كاپيتاليسم اگر كنترل نشود، در جامعه نابرابري ايجاد ميكند و مردم را از دموكراسي متنفر و دست كم نسبت به آن بي اعتنا ميسازد و در اينجاست كه آمادگي براي قبول ديكتاتوري زياد ميشود زيرا كه اكثريت مردم ذاتا خواهان ثبات و نظم هستند.

گزارش اكثريت


شهروندان يك جامعهء دموكراتيك غالبا خواهان وضع قانوني هستند كه آنرا مطلوب خود مي دانند اما مجبور به اطاعت از يك قانون بعضا متضاد با نظر خود هستند كه توسط اكثريت انتخاب مي شود و بدتر از آن اينكه به يك حزب شكست خورده راي مي دهند و مجبورند كه از رقيب پيروز اطاعت كنند . اين اتفاقات چيزي فراتر از يك ناراحتي گذرا يا شكستي سطحي است . تن ندادن به نظر اكثريت هم چندان براي جامعه مطلوب نيست چرا كه براي استقرار دموكراسي شهروندان نبايد نا مطيع باشند كه در غير اينصورت شورش و عزلت ساده ترين پيامدهاي چنين رويدادي است . امروزه دموكراسي به طور پيوسته شهروندانش را در موقعيت دشواري قرار مي دهد كه به نوعي فكر كنند و جور ديگر عمل كنند . اين دشواري مي تواند با اين گذارهء نا معقول كه دو تفكر متناقض را در خود دارد بيان شود : شي غلط است و درست است اگر اكثريت بر درستي شي صحه بگذارد. و نتيجه اين خواهد شد كه اگر اكثريت رويهء شي را وضع كنند آنگاه شي همزمان براي شهروندي كه شي را نادرست مي پنداشته داراي ارزشهاي درست و غلط است.
اين مشكل اغلب به اين صورت بيان مي شود كه چگونه يك فرد مي تواند به دنبال ارادهء خودش باشد و آنرا با نظريت اكثريت مطابقت دهد؟ بد نيست به چند راه حلي كه حالا ديگر كلاسيك شده اند نگاهي بكنيم.
عموما شهروندي كه به حزب بازنده راي داده است مي تواند خود را تسلي دهد كه در زمانهاي ديگر حزب مورد حمايت او به پيروزي برسد . به عبارتي دوران شكست را با اميد پيروزي آينده سپري كند. اما مشكل اينجاست كه اين تسلي دادن سياسي تنها براي جوامعي كه از درجهء بالايي از اتفاق نظر برخوردارند يا منازعات درون حزبي پاييني دارند مي تواند مؤثر عمل كند چرا كه اين كشمكش دروني بين ايدهء فردي و نظر اكثريت گاهي مي تواند بسيار پيچيده تر از يك رويهء عادي رخ دهد و آن هنگامي است كه فراتر از دو ايده متضاد دو اصل پايه اي به مقابله با هم بپردازند.
ولهايم براي اين چالش راه حل جالبي را پيشنهاد مي دهد ، او معتقد است كه تودهء جامعه غالبا اصول متضاد اخلاقي را تواما در خود دارند . مثلا افراد يك جامعه اصل صريح اخلاقي را كه بيان مي كند « قتل عملي نادرست است » و نقيض آنرا به درستي قبول دارند و در مرحلهء ديگر اصولي منطقي/دروني ديگري را مثل « تصميمات اكثريت درست است » را قبول دارند گرچه ممكن است خود نظر ديگري را در يك موقعيت داشته باشند. او ثابت مي كند كه نمي تواند تناقضي بين دو اصل متناقض دروني باشد . او از مفهوم واسطه بين اصول متناقض استفاده مي كند و مي گويد كه اصل و نقيض آن بي واسطه در تناقض نيستند ، بنابراين فردي كه فكر مي كند شي غلط است و اگر اكثريت بخواهد ، درست است فردي غير منطقي يا درگير تناقض دروني نيست . چون اين تناقض به دليل عدم وجود رابطه مستقبم چندان قابل تشخيص براي فرد نيست. ولهايم براي اين نظر تجريدي خود اينگونه استدلال مي كند كه ايدهء واسطه گري و همچنين تناقض يا تطابق به منطق مربوط مي شود و در منطق هم در بسياري از مواقع اصول موضوعه مورد توافق بين تمام فلاسفه نيست و چه بسا متضاد است.
را حل ارائه شدهء ديگر توسط شيللر پيشنهاد شده است . او ثابت مي كند قاعدهء انتخاب توسط اكثريت يك شكل ساده از رويهء تصميم است . براي توضيح اين مطلب كه شايد سهل الوصولترين راه براي پاسخ به پرسش اصلي ما - تناقض فرد با اكثريت - باشد ، شيللر بحث تعهد عقلاني را مطرح مي كند . او معتقد است تعهد عقلاني ( مقايسه كنيد با تعهد اخلاقي ) اجباري را به فرد تحميل مي كند كه به هيچ عنوان يك حكم عامرانه و پايمال كنندهء ايده هاي شخص نيست بلكه به نوعي يك اجبار مصلحت آميز است. در اينجا اگر ما فكر كنيم كه شي نادرست است و اين انديشه ما را به سمت نافرماني هدايت كند عملا ما اصول مورد توافق اكثريت را در معرض خطر قرار داده ايم اما در تناقض دروني قرار نگرفته ايم . معادلا در يك موقعيت مصلحت آميز ما تفكر شخصي خود كه شي غلط است را براي خود حفظ كرده ايم و از قانون مانع شي كه ابدا مستلزم ايجاد بحران دروني براي ما نيست پيروي كرده ايم . شيللر ثابت مي كند كه منطق جهان شمول - غير شخصي - كه پروسهء دموكراسي را پذيرفته است شرط كافي براي ايجاد يك حكومت دموكرات است و آن نياز به تعهد عقلاني - نه اخلاقي - دارد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه در نگاه شيللر دموكراسي به كمال مطلوب دروني تقليل معنا يافته است .
راه حل روسو به مراتب ساده تر به نظر مي رسد. او ايدهء خود را با طرح يك پرسش گسترش مي دهد : چگونه يك فرد مي تواند در آن واحد هم آزاد باشد و هم تحت تاثير نيرويي خارجي باشد كه مي خواهد او را منطبق بر اراده اي غير از ارادهء شخصي اش كند؟
بخشي از نظر روسو مربوط به رويهء قانونگذاري است. او معتقد است انسان مي تواند نظريات خود را در مناظرات مختلف ترويج دهد اما وقتي پاي راي گيري به ميان آمد بايد به كمال مطلوب عامه راي بدهد ، چه مناظراتش اثربخش باشد و چه نه . براي اينكه نظر روسو قابليت طرح داشته باشد ابتدا بايد همواره مطلوب عامه قابل شناسايي باشد. ثانيا قائل به تفكيك فرديت به دو وجه خود فردي و خود جمعي باشيم . البته روسو از پاسخ به چگونگي اين تفكيك ذهني كه در حوزه روانشناسي قرار مي گيرد طفره مي رود . او معتقد است هنگامي كه فرد در مواجه بين آنچه مي خواهد و آنچه مجبور است انجام دهد قرار گيرد به ناچار به تناقض دروني مي رسد و گوشه نشيني سياسي را پيشه مي كند . اين مطلب در دموكراسيهاي مستقيم - كه قبلا ذكرش رفت - تا حدي مي تواند اعتبار داشته باشد اما در نظامهاي سياسي امروزين كه واسطه هاي بسياري بين قانونگذار و شهروند وجود دارد عملا مي تواند منجر به نافرماني هاي مدني ( يا حتي بازخوردهايي از نوع جنايتكارانه ) شود. بدون آنكه اثري از گوشه نشيني سياسي در آن ديده شود.

خوبي اخلاق ما و كراتس!


حكومت بي وقفه عوض مي شد و ملت متحير مانده بود چه بكند دموكراسي را در همه جا مي جست و در هيچ جا نمي يافت.
شايد با توجه به گامهاي برنداشتهء ما در عرصهء دموكراسي، پيدا كردن گامي براي ورود به اين پهنه چندان سخت نباشد. اما از آن سو آنقدر با گزينه هاي متفاوتي روبرو هستيم كه ناميدن گام اولين به هر كدام از آنها شايد به اين سادگي نباشد. به نظر مي رسد با مشكلات تودرتويي مواجه هستيم كه سخت بتوان راهكارهايي عملي براي آنها پيدا كرد و يا حداقل توجيه سياستمداران و مردم در اين ميان چندان ساده نيست.
بد نيست به مانند بررسي دموكراسي در مدلهاي مختلف - البته بيشتر توجه ما روي مدل هلد متمركز است و شخصا فكر مي كنم بررسي انواع ديگر دموكراسي مثل دموكراسي مشورتي كوهن كه اينروزها در گوشه و كنار از آن صحبت مي شود ، بيشتر نوعي خلط مبحث در شرايط امروزي ايران است- تعريفي از حكومت و مردم در جامعهء فعلي خودمان ارائه بدهيم و سازو كارهاي آنها را بررسي كنيم.
در شكل فعلي حكومت در ايران ما با يك ساختار گسترده طرف هستيم كه تمام ريز مناسبات اجتماعي در گرو اين حكومت است. به هر جا كه نگاه كنيد دولت نه تنها نقش نظارتي دارد بلكه نقش اجرايي را هم خود بر عهده دارد.امروز ما تقريبا همه جا ردپاي دولتي بودن را مي بينيم: از كنترل اقتصاد ( نفوذ در مناطق آزاد تجاري) ، كنترل سياست ( نظارت يك حزب بر احزاب ديگر) ، كنترل فرهنگ ( راديو تلويزيون دولتي) و حتي كنترل هنر(سينماي دولتي- گرچه با هنر ناميدن سينما مشكل دارم) . چنين وسعت عملي در حكومت كه حريمهاي خصوصي را -منظور مناسبات غير دولتي- را به رسميت نمي شناسد. چيزي وسيعتر از حكومتهاي شبه كمونيستي امروزين را به ذهن متبادر مي كند. اگر تاريخ سياسي ايران را به اين بيست و اندي سال محدود كنيم بايد گفت چنين دولتي سازي بيشتر يك راهكار ابتدايي براي در دست گرفتن نظامهاي سياسي و اقتصادي در شرايط متزلزل اوايل انقلاب بوده است كه بعدها به كل شرايط زماني تسري داده شده است. در نظامهاي حكومتي امروزين صحبت از خصوصي سازي فقط شامل اقتصاد نيست بلكه سياست نيز از نوعي خصوصي سازي پيروي مي كند كه مثلا تعدد احزاب يا نظارتهاي شورايي از جملهء آنها هستند. بطور كلي حق سياسي امروز به طور منفرد هم مي تواند عمل كند و حتي نمونه جالب آن در عرصه هاي قضايي را مي توان در سازمانهاي غير دولتي حقوق بشر در جوامع مختلف جستجو كرد.
بر خلاف ديد غالب بر جامعهء ما كه پيشتر گفتم خواهان ليبرال دموكراسي است و اين حداقل از گفتار سياستمداراني كه بيشتر با اقبال عمومي در جامعه ما روبرو شده اند بر مي آيد اما سياستهاي آنها نوعي حركت كج دار و مريض را تداعي مي كند كه تكليفش با خودش روشن نيست .البته اين مطلب بطور كل زاييده خواست سياستمداران نيست. يعني اگر باز هم به بيست سال پيش بر گرديم و دولتي سازي را يك راه حل ابتدايي براي كنترل جامعه منظور كنيم باز هم دوام و بقاي آنرا نمي توان تماما به شرايط سياسي درون حكومت نسبت داد بلكه اين دولتي سازي يه همان ميزان محصول شرايط دروني اجتماع هم هست. ميثاق پارسا استاد دانشگاه دارتموث آمريكا نظر جالبي دارد؛ او معتقد است رخداد چنين انقلابي در ايران انجام اين تفكر لنيني است كه « همه چيز در دست حكومت است» پس تغيير شرايط مستلزم تغيير حكومت است. اين نوع تفكر ما ايرانيها نوعي خواست از حكومت ، براي گسترش دامنهء عمل آن مي باشد. با يك مدل رياضي ساده حتي اگر خواسته هاي اجتماع را نسبت به بيست سال پيش ثابت بگيريد با افزايش وحشتناك جمعيت در اين سالها به مراتب خواست افزايش چنبرهء فعاليت حكومت بزرگتر شده است. ضمن اينكه دلايل ديگري از جمله اقبال عمومي در بخشهايي از اجتماع به مشاغل دولتي كه از ماكسيمم امنيت شغلي در قياس با ساير بخشها برخوردار است به مراتب بيشتر است و اين باعث افزايش نيروي كار دولتي و به موازات آن افزايش دامنهء فعاليت دولت مي شود. از آنطرف گويا وابستگي به يك نظام عريض و طويل جزيي از پيشينهء فرهنگي ماست. قوميت گرايي و قبيله پرستي كه امروز هم در بعضي از نواحي كشور ديده مي شود حكايت از اين تمايل به وحدانيت قدرت وفراگير بودن آن دارد يا امروزيترش در تهران مدرن؛ كه ديد غالب، مستقل شدن مردان مجرد را مثلا در سن بيست سالگي امري مطرود مي داند و مشكلاتي كه از قبيل اجاره كردن خانه و ... براي آنها وجود دارد. گويي فقدان نقش نظارتي خانواده بر آنها نوعي خروج از صراط مستقيم را پيشتر رقم زده است. ديگر بگذريم از زنان مستقل و مشكلات آنها.
در نگاهي كلان تر اين نگرش را مي توان به ساير پديده هاي اجتماعي عموميت داد. مثلا هنگامي كه تيم فوتبال كشورمان در تورنمنتي مي بازد، تنها كسي كه مقصر نيست همان بازيكنان هستند! بلافاصله انگشت اشاره به سوي حكومت نشانه مي رود و حتي در اين مورد خاص گمانه ها قشرهاي بالاي حكومت را هم نشانه مي گيرد. في الواقع گاهي اين تفكر در ذهن انسان نقش مي بندد كه «همه چيز در دست يكنفر است». يا اين نظريه مردمي كه اگر يكبار براي هميشه نرخ ارز مشخص شود ديگر مشكلات اقتصادي حل مي شود.
از آنسو هربار كه ما سعي كرده ايم از اين دولتي گري ها كم كنيم باز در اين چرخهء معيوب حكوتي به خطا رفته ايم. مثلا در عرصهء سينما با نهادي مثل خانه سينما روبرو هستيم كه كمترين تاثير را در سياستهاي سينمايي كشور دارد و عمدتا درگير مجادلات گروهي است. يا در سياست كه قرار بود شوراها مظهر مشاركت مردمي در سياستهاي شهري باشند عملا در تهران با يك باشگاه مجادله روبرو هستيم كه سازماني پويا مثل شهرداري تهران را تبديل به يك دستگاه دولتي خنثي مثل قبل از دوران كرباسچي كرده است. ابدا كاري با نحوهء فعاليت كرباسچي ندارم، اما حداقل در قياس با سازمانهايي كه دامنهء فعاليتشان بسيار گسترده تر از شهرداري بود مي توان امتيازات مثبتي به كرباسچي داد. شايد اگر پانزده سال پيش مي پرسيديد چه نهاد دولتي - آن زمان روزنامه دولتي مفهوم نداشت- پر تيراژترين روزنامه كشور را مي تواند منتشر كند؟ تقريبا كمتر كسي بود كه با توجه به دامنه فعاليت شهرداري از اين سازمان نام ببرد.
در عرصهء اقتصادي نيز كه امروزه در جامعهء ما بسيار بر كاهش نقش عملياتي حكومت در آن تاكيد مي شود باز هم با مشكلاتي ديگر روبرو هستيم. هنوز چه در عرصهء فعاليتهاي اقتصادي نوين و چه اشكال سنتي تر آن با مساله اي مثل عدم امنيت سرمايه روبرو هستيم. هيچ تضميني وجود ندارد كه شما مثلا يك هتل با امكاناتي نظير آنچه عربها در برج العرب پياده كرده اند، بسازيد و بعد از چند ماه مشمول طرح از كجا آورده ايد نشويد و هتلتان مصادره نشود. از سويي ديگر در بهترين حالت چون امنيت شهروندان خارجي - چه فرهنگي و چه جاني - در ايران تضمين شده نيست. اساسا ممكن است شما مشتري خارجي نداشته باشيد. آمار كم گردشگران خارجي در مقابل جاذبه هاي توريستي موجود در ايران گواه اين مدعاست.
فعاليتهاي جديدتر اقتصادي هم دست كمي از اسلاف خود ندارند. اول آنكه هنوز ساز و كارهاي آنها براي مردم مشخص نيست. مثلا با گذشت چند دهه از شروع بانكداري به شكل امروزين ، بانكهاي خصوصي تازه شروع به كار كرده اند و هنوز توجيهي منطقي براي تودهء عام جامعه كه سرمايه را در اختيار دارند براي سرمايه گذاري در اين گونه سيستمها وجود ندارد.همينگونه است ساختار بازار بورس ما . چند روز پيش همراه يكي از دوستان كه سهام كلاني از يكي از اين بيمه هاي خصوصي در شرف تاسيس را خريده بود به مجمع عمومي شركت مذبور رفتيم. هنگامي كه قرار شد براي هيات مديره راي گيري بشود ، متوجه شدم كه اين هيات قبلا انتخاب شده است و اسامي را اعلام كردند و گفتند اگر موافق هستيد صلوات ختم كنيد. و خود محكم تر از بقيه صلوات فرستاند! جلسه كه تمام شد از دوستم راجع به ساختار اين شركت سوال كردم، معلوم شد كه نزديك به شصت درصد سهام قبل از پذيره نويسي توسط موسسين خريداري شده است و سي درصد هم توسط آشنايان موسسين كه دوست من هم يكي از آنهاست در ساعات آغازين پذيره نويسي خريداري شده است و ما بقي كه حدود ده درصد است به عموم واگذار شده است. و همين ده درصد قرار است شركت را تبدبل به سهامي عام بكند!
اينگونه خصوصي سازيها بيشتر به انحراف كشيدن چنين ساختارهايي در ليبرال دموكراسي است. و عميقا خصوصي سازي را زير سوال مي برد. به نظر مي رسد كه تلاشهاي ما براي خارج شدن از يك حكومت حزبي فراگير است اما ساختارهاي اجتماعي و سياسي فعلي مانع تحقق چنين امري هستند. با اين تفاسير ساختار حكومت در جامعهء ما بيشتر متكي بر تك حزبي و فراگير بودن است و عزم عمومي مي خواهد آنرا به يك حكومت ليبرال تغيير دهد. تقريبا در يك جمله ساختار حكومتي ما معلق ( نه در گذار) بين تك حزبي و چند حزبي بودن است. به هر حال ساختار حكومتي موعود به هيچ عنوان در ايران اجرا نشده است و با شرايط فعلي قابليت اجرا هم ندارد.

لطف طبع آنها !

مدلهاي سياسي بعد از پروتستانيسم، بيشتر از آنكه به مشاركت و حضور ذهني فرد تاكيد داشته باشند ، به مردم به عنوان ابزار و وسيله نگاه مي كنند . در اين گونه دموكراسي ها مردم وسيله اي براي اخذ تصميم و توجيه آن هستند. مي توان گفت مردم در نهايت يك موازنه گر بين زور و آزادي و يا جبر و اختيار هستند. نمونه چنين توجيه هايي مثلا در فلسفهء سياسي هابز ديده مي شود.
هابز با آنكه طرفدار يك حكومت سلطنتي متمركز بوده است اما الوهيت را از آن سلب كرده است با اينحال همچنان بر اصل قدرت تاكيد دارد او براي توجيه اين زور آنرا به مساله اصالت فرد نسبت مي دهد و هرج و مرج خودسرانه را منتج از جوامع فرد مدار دانسته و تفويض ارادهء شخصي به قدرت مطلق پادشاه را تنها راه مقابله با اين هرج و مرج خوانده است ضمن اينكه اين حكم گرچه مطلق است اما نه الهي است و نه درست، بلكه يك بازدارندهء ناچارا مورد توافق است و تفويض اين اراده هم از نظر هابز فقط براي يك نسل اعتبار دارد.لاك پيشنهاد جدايي قوا از هم را مي دهد . در مدل حكومتي لاك قواي مقننه و قضاييه بايد از هم جدا باشند ولي اين تفكيك بايد به گونه اي باشد كه هر يك نقش نظارتي را روي ديگري اعمال بكنند .
تركيب چنين ايده هايي با نظريات ليبراليستهايي مانند بنتام كه نظريهء جناحهاي فعال خود را در ابتداي قرن نوزدهم ارائه مي دهد و به كثرت جناحها اشاره دارد- پايه گذار نوع دومي از دموكراسي در مغرب زمين شد كه همان دموكراسي است كه امروز در تداول عامه بيشتر به آن استناد مي شود. در ادامهء بلوغ اين نظريات در عصر نو به تعاريفي مانند : برابري سياسي افراد، امنيت ، اكثريت ، جهاني شدن ، خصوصي سازي ، آن جي او و.... مي رسيم كه پايه هاي نظامها يي كه مي خواهند قائم بر دموكراسي باشند را تشكيل مي دهند. اين گونه دموكراسي در مدل هلد به ليبرال دموكراسي موسوم است . همانطور كه از شعارهاي اين سيستم حكومتي بر مي آيد دمو در اين تعريف همهء مردم هستند. شايد به توان گفت مهمترين ارمغان اين گونه دموكراسي همان ايدهء برابري افراد فاقد از معيار بود كه بعد ها اين برابري به واحدهاي بزرگتري مانند شركتها هم گسترده شد و باعث به وجود آمدن مفاهيم پايهء توسعهء اقتصادي نظير بازار آزاد و خصوصي سازي شد.
نوع سوم دموكراسي دقيقا افتراقش با نوع دوم از همين بازار آزاد و خصوصي سازي شروع مي شد و ريشه يابي آن به وجود جناحهاي پايدار و مخالف در يك حكومت مي رسيد . اينبار هم تغيير كراتس باعث تغيير دمو مي شد دموكراسي نوع سوم اصول ابتدايي خود را بر پايهء يك نظام تك حزبي خود منتقد گذاشته بود. اين مدل دموكراسي كه هلد آنرا دموكراسي تك حزبي نام نهاده است نمود كامل در كشورهاي كمونيستي به خصوص شوروي سابق دارد . در اينجا آن بخش از همهء مردم كه در حزب عضويت دارند دمو ناميده مي شوند و كراتس هم همان حكومت كمونيستي است . وجود سيستمهاي تك حزبي كه اقتصاد را پايهء كنترل سياست گذاشته بودند عملا نقادي را در خود از بين برده بودند و نقادي در خارج از حزب هم از آنجا كه ديگر از سوي بخشي از همهء مردم نبود. قابليت رسيدگي و بررسي نداشت. نتيجه چنين سياستهايي در روسيه همان پيدايش عاليجنابان خاكستري بود.
بعد از تعاريفي كه از دمو و كراتس در مدلهاي دموكراسي شد بد نيست نگاهي هم به پروسهء اين مشاركت بيندازيم:
در يونان همانطوري كه ذكرش پيشتر رفت ، مشاركت يك انتخاب مستقيم بود. در ليبرال دموكراسي ما با انتخاب نماينده از سوي مردم ، حضور در جناحهاي سياسي و استقلال قوا مواجه هستيم و در مدل ماركسيستي ما شورهاي كوچك و محلي انتخابي مردم را داريم كه آنها نماينده در شوراهاي بزرگتر تعيين مي كننند و همينطور آنها هم نماينده هايي در شوراهاي بزرگتر و همينطور مسلسل.
همانطور كه هلد اشاره مي كند به نظر مي رسد كه اقبال عمومي بيشتر روي خوش به نوع دوم نشان مي دهد اما بايد اين نكته را هم اضافه كرد كه نظامهاي سياسي امروز فارغ از كلاسه شدن در چنين مدلهايي و بنا به شرايط امروزي ، سيتمهاي حكومتي خود را انتخاب مي كنند. به هر حا ل اين جملهء حكيمانهء جان استوارت ميل را نمي توان فراموش كرد كه :

بهترين شكل ايده آل حكومت آن نيست كه عملي و يا قابل قبول در همهء سطوح تمدن باشد بلكه آن است كه در شرايطي كه قابل اجراست و كارايي دارد قرين با بيشترين پيامدهاي مفيد، آني و آتي باشد.